<div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو أمس الأربعاء أن واشنطن أعدت خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا تبدأ بتحقيق الاستقرار في البلاد بعد أن اعتقلت قوات أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو يوم السبت، ثم الإشراف على تعافي البلاد، وأخيرا مرحلة انتقال السلطة.</div><div data-empty="false">وقال روبيو بعد أن أحاط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ​بخطة إدارة ترامب بشأن فنزويلا "​لا نريد أن ​يتحول الأمر إلى فوضى".</div><div data-empty="false">وأضاف "المرحلة ‌الثانية سنطلق ‌عليها مرحلة التعافي، وهي ضمان حصول الشركات الأمريكية والغربية وغيرها على إمكانية الوصول إلى السوق ​الفنزويلية ​بطريقة عادلة".</div><div data-empty="false">واستطرد يقول "في الوقت ذاته، يتعين البدء في عملية مصالحة وطنية داخل فنزويلا، من خلال العفو عن قوى المعارضة وإطلاق سراحها من السجون أو إعادتها إلى البلاد، فضلا عن البدء في إعادة بناء المجتمع المدني. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة انتقال السلطة".</div><div data-empty="false">من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس إن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.</div><div data-empty="false">وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".</div><div data-empty="false">وأضاف "سنعيد بناءها بطريقة ​مربحة للغاية.. سنستخدم النفط، وسنستورد ​النفط. سنخفض أسعار ​النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي تحتاجها بشدة".</div><div data-empty="false">وتابع، ‌وفقا للصحيفة، ‌أن الولايات المتحدة "تتعاون بشكل جيد للغاية" مع حكومة فنزويلا بقيادة ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس.</div><div data-empty="false">وكشف ترامب ​يوم ​الثلاثاء عن خطة لتكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط العالق في فنزويلا تحت الحصار الأمريكي، في إشارة أخرى إلى أن واشنطن تنسق مع الحكومة الفنزويلية منذ اعتقال الرئيس ‍نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع.</div><div data-empty="false">وقال ترامب في إشارة إلى الحكومة الفنزويلية "يقدمون لنا كل ما نراه ضروريا".</div>

من الاستقرار إلى انتقال السلطة.. تفاصيل الخطة الأمريكية لفنزويلا

قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إن البعثة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.
وحددت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري طبيعة مهامها في أول كلمة لها منذ أن تولت منصبها خلفاً للمبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي، وسط توقعات بأنها تتجه إلى تغيير المشهد من خلال الدفع نحو تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات العامة.
وركزت خوري في رسالة مصورة نشرتها البعثة الأممية عبر منصاتها على «فيسبوك» و«إكس» على مساعدة الليبيين في حل الأزمة السياسية عبر المصالحة الوطنية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي طال انتظارها.
وأوضحت خوري، أنها ملتزمة بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.
ولفتت إلى أن البعثة ستواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ولفتت إلى أن «الشعب الليبي عانى بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، وهو يواجه اليوم ظروفاً معيشيةً صعبةً».
واعتبرت أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المعاناة، داعية الجميع إلى العمل من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا.
وقالت ستيفاني خوري، إنها ستسعى إلى «مساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية».

العالم

World

العالم العربي

Arab

ستيفاني خوري: حان الوقت لإنهاء معاناة الشعب الليبي

target1258087296418924962.jpg

قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري.

فوجئ الشارع الليبي بإعلان وفد القيادة العامة للجيش الوطني تعليق مشاركته في مشروع المصالحة الوطنية بليبيا بعد أن سحب المجلس الرئاسي قراراً سابقاً بضم شهداء وجرحى الجيش إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
وأكد الوفد في بيان أن المجلس الرئاسي أقصى نفسه بنفسه من مسار المصالحة الوطنية بعد هذا التصرف، الذي وصفه بغير المسؤول والمثير للشكوك، وشدد على ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأفريقي لاختيار شريك أفضل لهذه المهمة، بعيداً عن التدخلات السياسية والمحسوبيات.
وأعلن 11 عضواً باللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية تعليق مشاركتهم بسبب تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وقالوا في بيان، إنهم قرروا تعليق مشاركتهم لحين إعادة النظر في إدارة ملف المصالحة، معتبرين «أن الشعب الليبي يأمل في بدء عملية مصالحة وطنية عبر حوار وطني حقيقي دون إقصاء أو تهميش» وفق البيان.
وجاء انسحاب ممثلي الجيش بعد أن كان الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أعلن منذ ديسمبر الماضي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة احتجاجاً على استمرار سجن رموز نظام معمر القذافي.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن «المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع الأطراف المعنية بها».

عراقيل «مفاجئة» تهدد مسار المصالحة في ليبيا

.jpg

فوجئ الشارع الليبي بإعلان وفد القيادة العامة للجيش الوطني تعليق مشاركته في مشروع المصالحة الوطنية بليبيا بعد أن سحب المجلس الرئاسي قراراً سابقاً.

بينما توقفت معظم دوريات كرة القدم بأوروبا حاليا بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية، فإن الوضع في إنجلترا يبدو مختلفا تماما، حيث تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لخوض منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة، التي تبدأ غدا الثلاثاء.
وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو الدوريات الأخرى في القارة العجوز عن المنافسات للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلاتهم، يتواصل الصراع بين فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أجل اعتلاء قمة جدول الترتيب خلال تلك الجولة التي يطلق عليها اسم (بوكسنج داي)، حيث تنطلق بعد يومين فقط من انتهاء المرحلة الماضية للمسابقة.
ودائما ما تقام مباريات الدوري الإنجليزي في 26 ديسمبر من كل عام، حيث تأتي بعد يوم واحد من الاحتفال بالكريسماس، وهي عطلة وطنية في بريطانيا.
وتأتي هذه التسمية نسبة لصناديق الهدايا التي توزع في عيد الميلاد، حيث يتم جمع هذه الصناديق في اليوم التالي للاحتفال، ومن ثم، فإن إقامة المباريات في هذا التوقيت يعد بمثابة الهدية لمشجعي كرة القدم في البلاد.
ورغم أن جولة "بوكسنج داي" تزيد من ازدحام جدول مباريات كرة القدم الإنجليزية، وربما تتسبب في تعرض اللاعبين للإصابة، فإنها مازالت تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها.
ويتطلع ليفربول وأستون فيلا لاعتلاء قمة الترتيب، ولو بصورة مؤقتة، حينما يلعبان خارج قواعدهما مع بيرنلي ومانشستر يونايتد على الترتيب غدا، في ظل إقامة مباراة أرسنال (المتصدر)، وضيفه ويستهام يونايتد، في نفس المرحلة، يوم الخميس القادم.
ويأمل ليفربول في العودة لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين، حينما يخرج لملاقاة مضيفه بيرنلي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 11 نقطة.
وأهدر ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، 4 نقاط في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، بتعادله في معقله بدون أهداف مع مانشستر يونايتد، ثم 1 / 1 مع أرسنال، ليتراجع للمركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف الفريق الملقب بـ(المدفعجية).
ويخوض ليفربول المباراة، التي تجرى على ملعب (تيرف مور)، في ظل معاناته من قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة، حيث تضم أندي روبرتسون، وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر وستيفان باجسيتيتش، بالإضافة لليوناني الدولي كوستاس تسيميكاس، الذي أصيب في لقاء الفريق الأخير أمام أرسنال.
وتعرض تسيميكاس لكسر في الترقوة بعد التحام من بوكايو ساكا، لاعب الفريق اللندني، مما أدى لاصطدام لاعب ليفربول بمديره الفني الألماني يورجن كلوب خارج حدود الملعب، ليعاني الفريق الأحمر من أزمة في مركز الظهير الأيسر في ظل استمرار غياب روبرتسون، البعيد عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.
وربما يستمر كلوب في الدفع باللاعب جو جوميز، الذي استعان به كبديل لتسيميكاس، فيما قلل مدرب ليفربول من المخاوف بشأن أزمة الجبهة اليسرى، قائلا "لا أعرف هل يستطيع أن يلعب جوميز جميع المباريات، لننتظر ما سيحدث".
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "سيعود روبرتسون في الشهر المقبل بينما سيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم أفكر في الأمر بعد لكننا نواجه صعوبة كبيرة".
وتابع "الإصابات واردة في بعض الأحيان لذا يجب أن نتقبلها، ولكن الكسر في الترقوة إصابة مقلقة لأنها تستغرق وقتا طويلا للتعافي منها".
من جانبه، يأمل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، لمواصلة هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما لعب دور المنقذ للفريق في لقاء أرسنال، عقب تسجيله هدف الفريق الوحيد.
ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 12 هدفا، ليعزز موقعه في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة العريقة، ويقلص الفارق الذي يفصله عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر)، إلى هدفين فقط.
وبهدفه في أرسنال، دخل (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، قائمة العشرة الأوائل في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله 151 هدفا في مشواره بالبطولة.
وصلاح يرغب في كسر عقدة بيرنلي، الذي عجز قائد منتخب الفراعنة عن هز شباكه على مدار 8 مباريات متتالية، وبالتحديد منذ تسجيله هدفه الوحيد في مرمى هذا الفريق موسم 2017 / 2018.
في المقابل، يتطلع بيرنلي، الذي يقوده المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، نجم مانشستر سيتي السابق، لاستغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه المباغت 2 / صفر على مضيفه فولهام في مباراته الأخيرة بالبطولة أول أمس السبت، ليقلص الفارق الذي يفصله عن مراكز الأمان إلى 3 نقاط فقط.
ويخوض أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليفربول، مواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة.
وأهدر أستون فيلا فرصة الانقضاض على القمة واستغلال تعادل ليفربول مع أرسنال في المرحلة الماضية، بعدما سقط أيضا في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه شيفيلد يونايتد (متذيل الترتيب) في مباراته الأخيرة بالبطولة يوم الجمعة الماضي.
وكان أستون فيلا قريبا من الخسارة أمام شيفيلد، بعدما تأخر بهدف في الدقيقة 87، غير أن لاعبه الإيطالي نيكولو زانيولو أحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
أما مانشستر يونايتد، فسوف يحاول مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب نتائجه المتردية هذا الموسم على الصعيدين القاري والمحلي، فبينما ودع الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب مجموعته، فإنه يعاني أيضا من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي، بعدما حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الثلاثة الماضية.
واكتفى فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج بتحقيق فوز وحيد في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، ليضاعف من حجم الإحباط لدى محبيه، قبل مواجهة أستون فيلا على ملعب (أولد ترافورد).
ويعود مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، لاستئناف مشواره في الدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفا على إيفرتون، بعد غد الأربعاء، في ظهوره الأول بالمسابقة عقب تتويجه لأول مرة بكأس العالم للأندية، التي اختتمت يوم الجمعة الماضي بالمملكة العربية السعودية.
وكانت مباراة مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة، مع ضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية للمسابقة، قد تأجلت بسبب خوض الفريق السماوي المباراة النهائية لمونديال الأندية ضد فلومينينسي البرازيلي.
ويطمع الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في استغلال ارتفاع معنويات نجومه من أجل العودة للمسار الصحيح على الصعيد المحلي، بعدما حقق الفريق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الست الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وهو ما ساهم في تراجع ترتيبه.
وتصطدم طموحات مانشستر سيتي برغبة إيفرتون، صاحب المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، في العودة لنتائجه اللافتة، بعدما توقفت سلسلة انتصاراته التي استمرت لمدة 4 مراحل متتالية بالخسارة 1 / 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير في مباراته الأخيرة بالبطولة أول أمس.
وسيكون أرسنال مطالبا بالحصول على النقاط الثلاث في لقائه اللندني الخالص ضد ضيفه وجاره ويستهام يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، يوم الخميس المقبل، من أجل الاحتفاظ بقمة ترتيب البطولة، التي غاب لقبها عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004.
ولن تكون مهمة أرسنال سهلة أمام ويستهام، خاصة في ظل الحالة الفنية المرتفعة لفريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، الذي حقق 3 انتصارات في مبارياته الأربع الماضية، حيث كان آخرها فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه مانشستر يونايتد أول أمس.
ورغم ذلك، يتسلح أرسنال بسلسلة انتصاراته التي حققها على ويستهام في جميع مبارياتهما السبع الأخيرة بالبطولة، التي أقيمت بملعب (الإمارات) معقل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يستضيف اللقاء.
ولم يتمكن ويستهام من الفوز في ملعب أرسنال بالمسابقة منذ أغسطس 2015، حينما فاز 2 / صفر في المرحلة الافتتاحية للبطولة آنذاك.
وتفتتح مباريات المرحلة غدا بلقاء نيوكاسل يونايتد مع ضيفه نوتينجهام فورست، كما يواجه شيفيلد يونايتد ضيفه لوتون تاون، ويلاقي بورنموث ضيفه فولهام، في نفس اليوم.
كما يلعب تشيلسي، صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه وولفرهامبتون أمس الأحد، مع ضيفه كريستال بالاس، بعد غد، كما يلتقي برينتفورد مع وولفرهامبتون في ذات اليوم، بينما يستضيف برايتون فريق توتنهام، صاحب المركز الرابع بـ36 نقطة، الطامع في تحقيق فوزه الرابع على التوالي بالبطولة، يوم الخميس المقبل.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

محمد صلاح يرغب في كسر عقدة بيرنلي..ليفربول وأستون فيلا يتأهبان لخطف قمة الدوري الإنجليزي مؤقتا

بينما توقفت معظم دوريات كرة القدم بأوروبا حاليا بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية، فإن الوضع في إنجلترا يبدو مختلفا تماما، حيث تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لخوض منافسات المرحلة الـ19

حين يتعلق الأمر بالسكان الأصليين، يجد المرء نفسه إزاء صورة مغايرة لمجتمعات غربية، تقدم نفسها باعتبارها عنواناً للاحتفاء بالتعددية. فنتائج الاستفتاء الذي أجري مؤخراً في أستراليا، حول تعديل الدستور، كان أحد حلقات سلسلة طويلة من المآسي التي عاشها السكان الأصليون. ومثلما هو الحال في الأمريكتين، فإن مجرد الاعتراف بالمظالم والمعاناة التي تعرض لها السكان الأصليون في أستراليا، يلقى مقاومة عنيفة.
فأوائل الشهر الماضي، رفض الناخبون في أستراليا، بأغلبية الثلثين، تعديل الدستور على نحو يقضى بإضافة مادة تنص على إنشاء هيئة استشارية تُلحَق بالبرلمان، وتلعب دوراً في رفع الوعي العام بقضايا السكان الأصليين.
وأغلبية الثلثين تلك، لها دلالاتها في أستراليا تحديداً، لأن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة إجباري، ما يجعل نسبة التصويت تفوق الـ 90%. ومن هنا، فالرافضون يمثلون فعلاً ثلثي الناخبين تقريباً.
واللافت أن الاسم الذي أطلق على الهيئة الاستشارية التي رفضها الناخبون كان «الصوت»، وهي بالفعل لم تكن لتتخطى كونها مجرد «صوت» للسكان الأصليين. فالمادة الدستورية التي رفضها الناخبون، لم تكن تنص على أكثر من إنشاء تلك الهيئة، حيث منحت البرلمان سلطة تشكيلها، واختيار أعضائها، وتحديد صلاحياتها.
بعبارة أخرى، لم تنص المادة على تمثيل السكان الأصليين مثلاً، ولا على منحهم سلطات من أي نوع، ولا صلاحيات مستقلة، وإنما ظلت للبرلمان صلاحيات واسعة، تمكنه من أن يكون بمثابة «فيتو»، يستطيع إسكات هذا «الصوت»، بل والتحكم في الموضوعات التي يقترح مناقشتها أصلاً.
والحقيقة أن فكرة إنشاء تلك الهيئة، نبعت من مقترحات كان السكان الأصليون قد ناقشوها فيما بينهم، وتقدموا بها للسلطات.
والهيئة الاستشارية كانت في تلك المقترحات هي المرحلة الأولى التي كان هدفها إجراء نقاش مجتمعي واسع، يرفع الوعي العام بتاريخ أستراليا نفسها، لا تاريخ السكان الأصليين وحدهم. أما المرحلة التالية، فكانت تتضمن السعي لإجراء مصالحة وطنية شاملة، تسمح للجراح التاريخية أن تندمل. لكن إجراء مثل تلك المصالحة كان مشروطاً بالموافقة عليه قبل بدئه.
بعبارة أخرى، لم يكن إنشاء الهيئة الاستشارية معناه بالضرورة إجراء المصالحة، إذ تظل كل مرحلة قائمة بذاتها، تستلزم الحصول على موافقة خاصة من البرلمان قبل بدئها. ولهذا السبب تحديداً، رفض كثير من التقدميين المادة الدستورية، باعتبارها محدودة التأثير، ولا تقدم شيئاً يذكر لجماعة وقع عليها ظلم تاريخي.
ورغم محدودية تأثير المادة الدستورية، فقد لاقت معارضة بالغة الشراسة، انطوت على حملة إعلامية واسعة، تضمنت كماً هائلاً من المعلومات المغلوطة، بهدف إحداث حالة من التخبط المعرفي، وإثارة مخاوف المواطنين مما قد ينتج عن الموافقة على تلك المادة.
وهنا كانت المفارقة، فقد نتج عن تلك الحالة من التخبط المعلوماتي، وعجز المواطنين عن معرفة الحقيقي من المزيف، ثمن صحي باهظ، دفعه السكان الأصليون. فالمرحلة السابقة على التصويت في الاستفتاء العام، فرضت ضغوطاً نفسية هائلة عليهم.
فمن ناحية، أمطرهم مواطنوهم بسيل من الأسئلة، ليس فقط حول مشكلات السكان الأصليين، وطبيعة معاناتهم، بل وبأسئلة شخصية، شعر معها الآلاف منهم بأنهم محاصرون بوابل من الأسئلة، كان عليهم الاستعداد للإجابة عنها في أي وقت، في مواقع عملهم، وفي الشوارع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، تعرض الكثيرون منهم لأحداث عنصرية، ارتفعت وتيرتها كلما اقترب موعد الاستفتاء العام.
ورغم التكلفة الباهظة، ركز الخطاب الملهم الذي ألقته وزيرة السكان الأصليين، ليندا بيرني، على أن رفع الوعي، الذي كان هو هدف إنشاء الهيئة الاستشارية، قد تحقق بالفعل، رغم الهزيمة.
فهي قالت إن «التقدم ليس سهلاً، ولا هو يسير بالضرورة في خط مستقيم، بل توجد دوماً عقبات وقلوب مفطورة، لكنني على ثقة من أن... جيلاً جديداً من قيادات السكان الأصليين يتشكل»، وهناك من «سيحملون الشعلة»، وأضافت أنها على يقين من أن هناك «شيئاً مثمراً سيتحقق من إلقاء الضوء على الفجوة التي تفصل بين السكان الأصليين وغيرهم من المواطنين».

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

استفتاء أستراليا وهزيمة سكانها الأصليين

أعلنت لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، أمس تأجيل موعد انعقاد المؤتمر «الدولي» لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي، إلى مطلع نوفمبر.
وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان، أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية، ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة، التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».
وأوضحت اللجنة أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، ضربت العاصفة القوية شرقي ليبيا، وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة، وبارتفاع أمتار، في مجرى نهر عادة ما يكون جافاً.
الانتخابات
سياسياً، عاد الحديث عن المواعيد السياسية القادمة ليفرض نفسه على المشهد العام في ليبيا، حيث أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن لجنة 6+6 قاربت على تحقيق التوافق بين أعضائها، وخلال أسبوع، ستعلن اتفاقها على كافة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات، وستقدم المسودة النهائية لمجلس النواب لاعتمادها.
وتابع صالح في لقاء تليفزيوني «بعد اعتماد مخرجات 6+6، نصبح أمام ضرورة تشكيل حكومة واحدة، حتى تتولى الإشراف على للانتخابات» مردفاً: «بعد ذلك نذهب لصناديق الاقتراع، ومن يأتِ به الصندوق، سيكون رئيس ليبيا القادم، ونقدم له جميعاً التحية».
تقريب وجهات النظر
وأشار صالح إلى أن الليبيين يحتاجون إلى سلطة تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وتلم شملهم، وانتخاب رئيس للبلاد، يستطيع أن يلتزم بالتعهدات، ويقرب وجهات النظر، لافتاً إلى أن ما حدث في درنة مؤخراً، وتجمع الليبيين من كل أنحاء البلاد لمساعدة المنكوبين، يؤكدان أن الليبيين ليسوا في حاجة إلى مصالحة وطنية، فهم متصالحون بالفعل، وفق تقديره.
وفي سياق متصل، توقع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، انتهاء لجنة (6+6) المنبثقة من مجلسي النواب والدولة، من الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، خلال الأيام القليلة القادمة، وقال إن اللجنة ستحيل القوانين إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيعتمدها ويصادق عليها، ويحيلها إلى المفوضية العليا للانتخابات للعمل بها، ومن ثم سيشرع مجلسا النواب والدولة في اختيار رئيس للحكومة، حسب ما هو متفق عليه بين المجلسين.
وبحسب المريمي، فإن رئيس الحكومة الجديد، سيختار وزراء لحكومته، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ويرى المراقبون، أن هذه الخطوة ستشكل بداية فعلية لمرحلة الاستعداد العملي، لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بدايات العام القادم، وأن هناك إجماعاً داخلياً وخارجياً على ضرورة تجاوز جميع العراقيل، والاتجاه نحو تنظيم الاستحقاقات السياسية المرتقبة، بما يوفر شرعية كاملة للسلطات التي ستقود البلاد خلال المرحلة القادمة، والتي ستتولى إدارة مرحلة إعادة توحيد المؤسسات، وتحقيق المصالح الوطنية الشاملة.

تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر

4294787.jpg

أكدت دولة الإمارات ضرورة إعطاء الأولوية للمصالحة والحوار بين الأطراف من جميع المناطق الليبية، فيما دعت إلى استمرار الجهود والمساعي الحميدة لتحقيق ذلك، بما يشمل مبادرة دفع ليبيا نحو عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويتولون زمامها.
جاء ذلك خلال بيان وفد الدولة الذي أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في ليبيا.
مصالحة وطنية 
وأكد أبو شهاب خلال كلمته التي نشرتها بعثة الدولى على موقعها الإلكتروني، دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية باعتبارها المسار الرئيس للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تنهي المراحل الانتقالية. فيما شدد أبو شهاب، في هذا السياق، على ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود.
ورحبت الإمارات بالتقدم المحرز في إطار المسار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، كما تتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة لاجتماعات اللجنة الليبية المشتركة (6+6) في طرابلس بحيث ترسي الأساس القانوني للمضي في العملية الانتخابية. إلى ذلك، دعت الدولة الأطراف إلى تحديد إطار زمني واضح وجاد، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، بينما ثمنت الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
إحلال الأمن 
وقال أبوشهاب في كلمته: «يظل إحلال الأمن مطلباً جوهرياً لتحقيق الاستقرار السياسي وتهيئة أجواء آمنة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية متزامنة بحيث تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة». وأضاف: «يتطلب ذلك سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن».
وتابع: «تثني بلادي، في هذا الصدد، على جهود بعثة «أونسميل» (UNSMIL) في تيسير وعقد اجتماعات ولقاءات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أخيراً في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيسيّ الأركان، التي تعد خطوات بالغة الأهمية».
فيما وجّه أبوشهاب الشكر لأعضاء اللجنة على روحهم الوطنية، التي تجسد الإرادة الليبية الحقيقية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، من خلال خلق قوة عسكرية مشتركة، مع الاستمرار في جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
دعم دولي 
وشدد أبوشهاب على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعمه الكامل للجهود الليبية، لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وقال: «يجب على الليبيين، بدورهم، رفض ومكافحة خطاب الكراهية والأصوات المتطرفة التي تسعى للنيل من جهود المصالحة والتقارب الأخير بين الأطراف الليبية. إذ يجب أن تظل مصلحة الشعب الليبي واستقرار البلاد فوق أي اعتبارات».
وأضاف: «من المهم الحفاظ على المكاسب التي حققتها ليبيا في مكافحة الإرهاب، يشمل ذلك الحيلولة دون أن تصبح تدابير هذا المجلس عائقاً أمام جهود القوات الليبية للتصدي للتهديدات الأمنية وخاصة في الجنوب الليبي، الأمر الذي يحتم على مجلسنا هذا النظر جدياً في نظام العقوبات على ليبيا لجعله ملائماً للواقع الحالي، وليصبح وسيلة لدعم الجهود الوطنية لا لعرقلتها».
وأوضح: «لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمناطق المحيطة، يتوجب على المجتمع الدولي دعم الجهود الوطنية الليبية لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، وأن يتوسع ذلك الدعم ليشمل بلدان المنشأ ودول العبور وكذلك المسؤولين عن أمن الحدود الجنوبية لليبيا».
وفي ختام كلمته، أكد أبوشهاب دعم دولة الإمارات لجهود الممثل الخاص ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي والبعثة الأممية برمتها، بما يدعم بناء السلام وتحقيق الاستقرار في البلاد.

رحّبت بالتقدم المحرز في إطار المسار الدستوري للانتخابات

الإمارات: الأولوية للمصالحة والحوار بين الأطراف الليبية

target713507221540644781.jpg

تلوح في الأفق بوادر تقارب ليبي تونسي، في ظل الأنباء عن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لزيارة تونس برفقة عدد من كبار المسؤولين على رأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. وكشفت مصادر تونسية، عن أن الزيارة المرتقبة ستستمر ثلاثة أيام، سيجري خلالها الدبيبة لقاءات مع الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن وسفراء دول أجنبية معتمدين لدى ليبيا ومقيمين في تونس. ووفق مراقبين، فإن الزيارة ستكون فرصة لتنقية الأجواء بين حكومة الوحدة والسلطات التونسية، بعد حالة البرود التي عرفتها العلاقات بين الطرفين.
وفي أوائل نوفمبر الجاري، دعا الدبيبة فريقاً إعلامياً تونسياً إلى طرابلس لتفسير موقفه وتجاوز الخلافات مع الجارة الغربية. ولفت الدبيبة، إلى وجود تعاون كبير بين ليبيا ودول حوض المتوسط ودول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الأهم والأكبر في هذا المجال هو مع تونس، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين المخابرات وأجهزة مكافحة الإرهاب في البلدين. واعتبر محللون لـ «البيان»، أن تصريحات الدبيبة دشنت مرحلة جديدة في العلاقات، وأن تونس تلقت الإشارات الإيجابية بكثير من الأريحية.
تنقية أجواء
بدورها، قالت مصادر تونسية مطلعة لـ«البيان»، إن الجزائر لعبت دوراً مهماً في تنقية الأجواء بين تونس وحكومة الدبيبة، دعماً لأواصر الأخوة بين البلدان الثلاثة وتكريس الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وتهيئة الظروف للمواعيد السياسية المقبلة التي ستدخل في إطار الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لحل الأزمة الليبية، والتوجه نحو إرساء مصالحة وطنية تمهد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأوضحت المصادر، أن الجزائر ترغب في أن يكون لها حضور مشترك وتوافق مع تونس حول كل الخطوات المقبلة المتعلقة بالملف الليبي.
توحيد جهود
والسبت الماضي، سلم وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس قيس سعيد. وقال بيان رسمي، إن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق التشاور والتنسيق. وأضاف البيان، إن اللقاء شكل فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر. كما تم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.
ملفات
كما زارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، الجزائر في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، حيث تم تدارس جملة من الملفات المهمة من بينها الملف الليبي الذي يحتل مكانة خاصة لدى حكومتي البلدين. ولا يستبعد المراقبون، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً ثلاثياً بين رؤساء الحكومات التونسية والليبية والجزائرية، للنظر في عدد من القرارات والمواقف المشتركة التي تتعلق بالأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وقضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب تأمين الحدود المشتركة ودعم التعاون الاقتصادي.

ليبيا وتونس.. تقارب  يذوّب جليد الخلافات

target8168459071436366861.jpg

وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعوة لأعضاء المجلس للجلسة الرسمية بعد غدٍ الاثنين.
وأوضحت رئاسة مجلس النواب، أن الجلسة الرسمية ستعقد في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي. وأشارت إلى أن الجلسة مخصصة لمناقشة عدد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.
يأتي هذا فيما وصل أول من أمس إلى بنغازي، وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا.
وتأتي هذه الزيارة لعقد سلسلة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي. ويسعى الاتحاد الأفريقي حثيثاً للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلباً لكافة الليبيين.
واستقبل عقيلة صالح رئيس وفد الاتحاد الأفريقي جان كلود جاكوسو والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني. ونقل الناطق باسم مجلس النواب، عن كلود تأكيده على أن دعم رئيس مجلس النواب للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي أمر بالغ الأهمية. وأكد أن ليبيا بلد أفريقي مهم جداً، ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته.

عقيلة صالح يدعو لجلسة برلمانية الاثنين

target2914008833319662030.jpg

أكدت دولة الإمارات ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وواسعة في ليبيا تمهيداً للانتخابات، وبما يسهم في تأسيس أرضية مشتركة، للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة الليبية.
وألقت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، بيان الإمارات في مجلس الأمن بشأن ليبيا، وأكدت دعم دولة الإمارات الكامل لجهود عبدالله باتلي الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، لتحقيق السلام بين الأطراف الليبية.
وتطرق بيان الإمارات إلى أربعة جوانب في الأزمة:
أولاً، تبقى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مطلباً مشروعاً للشعب الليبي، ولكن تحقيق ذلك يتطلب استئناف الحوار ومواصلة التشاور، كما أن تمهيد الطريق للانتخابات يتطلب اتخاذ خطوات جادة، لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وواسعة، ورحبت الإمارات بالتقدم المحرز من قبل المجلس الرئاسي الليبي، بشأن مسارات المصالحة الوطنية، بما يسهم في تأسيس أرضية مشتركة للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة الليبية.
وعبرت الدولة في بيانها عن تطلعها أيضاً إلى انعقاد مؤتمر شامل لكل أطياف الشعب الليبي والمدعوم من قبل الاتحاد الأفريقي.
توحيد المؤسسات 
ثانياً، تؤكد الإمارات أهمية الوصول إلى الغايات المرجوة في المسار السياسي واتخاذ خطوات جادة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والبدء بانسحاب كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، وعلى أهمية الحفاظ على الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار، وعبرت عن تطلعها إلى انعقاد الاجتماع المقبل للجنة العسكرية 5+5، والذي سيعقد برعاية بعثة (أونسميل)، ومعالجة أسباب الانفلات الأمني التي يعد المواطن الليبي الأكثر تضرراً منه.
ثالثاً، لا بد من إيلاء المسارين الاقتصادي والإنساني الأهمية الواجبة، ما يقتضي من أصحاب القرار في ليبيا تركيز أولوياتهم على الاستجابة للاحتياجات الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستغلال الموارد الطبيعية في محلها، وإنفاق العائدات بشكلٍ عادل وشفاف، واحترام استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية.
إشراك المرأة 
رابعاً، شددت دولة الإمارات على ضرورة إشراك المرأة الليبية في عملية صنع القرار والتفاوض والحوار الليبي بشكل فاعل، وأشادت بجهود الأمم المتحدة في تمكين المرأة بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الليبية، علاوة على التعاون القائم بين الأمم المتحدة ومؤسسات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، الذي يستهدف النساء، كما أعربت عن القلق من التقارير الواردة بشأن حالات الترويع والعنف والاعتداءات على النساء المشاركات في الحياة العامة.
واختتمت أميرة الحفيتي بيان الدولة بالقول: نأمل أن يتمكن الليبيون من النجاح في إيجاد الحلول الواجبة لبناء دولة ليبية موحدة ومزدهرة، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي.

الإمارات تدعو إلى مصالحة ليبية تمهيداً للانتخابات

target4190129862245236005.jpg

ينتظر الليبيون ما ستسفر عنه التحركات الجزائرية لمعالجة الأزمة التي تواجه بلادهم منذ 11 عاماً، فيما تشير مصادر ليبية مطلعة إلى أن الجزائر تقود بالفعل جهوداً دبلوماسية على أكثر من صعيد لبلورة مصالحة وطنية ليبية على غرار السيناريو الفلسطيني الذي توج الخميس الماضي بتوقيع ممثلين عن 14 فصيلاً على اتفاق للمصالحة وإنهاء الانقسام.
وأوضحت المصادر لـ«البيان» أن المسؤولين الجزائريين طرحوا مبادرتهم على المجلس الرئاسي الليبي خلال الزيارة التي أداها رئيسه محمد المنفي إلى العاصمة الجزائرية بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون قبيل القمة العربية الحادية والثلاثين التي ستنعقد 1 و2 نوفمبر القادم، وأضافت أن الجزائر تراهن على جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للحوار لتجاوز الأزمة بهدف التوصل إلى خريطة طريق ترتكز بالأساس على تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن لتكريس سلطة تحظى بشرعية شعبية تساعدها على فتح باب المصالحة الوطنية الشاملة.
مؤتمر دولي
وتابعت المصادر أن الجزائر تعمل حالياً على تنظيم مؤتمر دولي يضم وزراء خارجية الدول المؤثرة في الملف الليبي، وذلك لدعم خطة تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل لدى المسؤولين الجزائريين بإمكانية الوصول إلى حل الأزمة الليبية في عام 2023، عبر حلول سلمية تفتح الأبواب أمام إجراء الانتخابات الرئاسية المتوقفة منذ 24 ديسمبر 2021.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قال عقب استقباله لرئيس المجلس الرئاسي الليبية الأسبوع الماضي بقصر المرادية إن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء، تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم ودون تدخل من أي طرف»، بينما أعاد المنفي من جانبه التأكيد على أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي، آملاً بنجاح الدبلوماسية الجزائرية خلال القمة العربية في انتزاع موقف عربي موحد بشأن ليبيا.
ورأى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّ المجلس يتطلع بتفاؤل إلى القمّة العربية المقرّر أن تقودها الجزائر، ويأمل أن تسهم في حلّ الأزمة الليبيـة والصّراعات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنّ ليبيـا تعوّل كثيراً على الرئيس تبّون وكلّها أمل في إيجاد مخرج للأزمة في البلاد من خلال هذا الموعد العربي الحاسم الذي نأمل أن يتمكّن القادة في هذا اللقاء من تجاوز حالة الانقسام الذي يعرفه الموقف العربي حول الملف الليبـي.
وتابع الكوني أنّ المبادئ الأساسية التي تتعامل بها الدبلوماسية الجزائرية مع مختلف الأزمات، والتي تواصل مدّ يدها لتحقيق المصالحة في ليبيـا بكل حيادية مع دعمها لكافة الأطراف، تدفعنا للنظر إلى القمّة بأنها قد تخرجنا من الانقسام الإقليمي والعربي وحتى الليبـي، وفق تعبيره.
وبحسب الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، فإنه بإمكان الجزائر، أن تكرّر نجاح تجربتها الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، في ليبيا أيضاً،
وقال رحابي في منشور على فيسبوك، إن للجزائر «حمولة تاريخية تمكّنها من القيام بمبادرة توحيد الصفوف في فلسطين، وفي غيرها من بؤر التوتر في العالم العربي وفي إفريقيا»، معتبراً أن العقيدة الدبلوماسية للجزائر وسيادة قرارها يرشّحانها للعب نفس الدور في ليبيا.
كما شدد قادة عدد من الأحزاب الليبية الناشطة بالمنطقة الغربية على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به الجزائر في الدفع نحو حل شامل ينهي حالة الانقسام والصراع في ليبيا، وعلى دعم الجزائر لخيار الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية المنبثقة عن الشعب الليبي.
ويعتقد مراقبون أن الجزائر تتطلع إلى القيام بدور مهم في اتجاه إخراج ليبيا من نفق الأزمة المتفاقمة، وستعمل على الحصول على موقف عربي موحد خلال القمة القادمة لإطلاق مبادرتها التي تهدف إلى تنظيم الانتخابات في الربع الأول من العام القادم، مؤكدين أن التوافق العربي يمكن أن يساعد الجزائريين على تحقيق الهدف الذي يطمحون إليه.

مصادر لـ«البيان»: مبادرة جزائرية للمصالحة الليبية

target6573259221616792758.jpg

نجح التحرك الذي بادرت إليه الجزائر، في دفع الفصائل الفلسطينية إلى التوقيع على اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون بعد يومين على لقاءات جمعت بينهم.
واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا فتح وحماس على وثيقة إعلان الجزائر، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.
دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني، جاء قبل القمة العربية المقررة في نوفمبر المقبل، لضمان مشاركة فلسطينية بموقف موحد، والاقتراب أكثر من تأييد عربي كبير للقضية الفلسطينية، التي تراجعت كثيراً بفعل الانقسام.
بارقة أمل
في الشارع الفلسطيني، ينظر الجميع بعين الاحترام والتقدير لمبادرة الجزائر، مقدرين ما تبذله الدولة العربية الشقيقة، ويرون في هذه المبادرة بارقة أمل، لاستعادة الوحدة الوطنية، بعد طول انقسام، بل إن مبادرة الجزائر تكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للعلاقات التاريخية بين فلسطين والجزائر، ومواقف الأخيرة الداعمة والمؤيدة.
وكانت الجزائر قدمت ورقة عمل للمصالحة الفلسطينية، بعد اطلاعها على ما قدمته الفصائل والقوى الفلسطينية الـ14 المجتمعة على أرضها، وباتت المبادرة الجزائرية تعرف بـ«اتفاقية الوفاق الوطني» وقد باركتها القيادة السياسية الفلسطينية، غير أن المطلوب من وجهة نظر مراقبين، هو ترجمة هذه المبادرات الإيجابية على الأرض، وضرورة أن يتجاوز قطبا الانقسام (فتح وحماس)، كل المبررات غير المنطقية، التي تحول دون تحقيق المصالحة على أرض الواقع، والعودة للحاضنة الفلسطينية الواحدة، والصوت الفلسطيني الواحد، إذ سبق ووقع الطرفان اتفاقيات سابقة دون ترجمتها على الأرض.
الاتفاق تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن واجهت تعثراً في الساعات الأخيرة قبل التوقيع، باتصالات من رام الله، قلبت المعادلة، وخلطت الأوراق من جديد، ليتفق المجتمعون على شطب البند السابع في وثيقة الوفاق الوطني، والمتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه عام من تاريخ الاتفاق، إلا أن الوثيقة النهائية عادت إلى اعتماد بند حكومة الوحدة.
يعلق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري على ما جرى بالقول: «لن تكون هناك وحدة فلسطينية وحقيقية، ما لم يكن هناك تغيير جوهري، من خلال رؤية جديدة وقرار وإرادة سياسية في مستوى المتغيرات» ورغم التوقيع، لم يستبعد أن يكون مصير الاتفاق مثل سابقاتها.
ويبدو أن وفد حركة فتح أراد في البداية الاكتفاء بالتزام الحكومة بالشرعية الدولية، لأن هذا يعطي إمكانية لتقديم تفسير للعبارة التي تنص على أن الشرعية الدولية تتضمن شروط اللجنة الرباعية، فيما البند السابع كما اتفق عليه لا يسمح بذلك.
جدول زمني
في المقابل، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن ما ميز اجتماعات الجزائر، أن نقاط الاتفاق فيها واضحة، وترتبط بجدول زمني للتنفيذ، ويأتي هذا بمتابعة حثيثة من فريق عمل جزائري، واصفاً جلسات الحوار بأنها كانت إيجابية. «إعلان الجزائر» ربما يوقف جري الفصائل الفلسطينية وراء المصالح الحزبية والشخصية، وهذا ما تحتاجه المصالحة الفلسطينية، إذ أن الانحياز للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، يقطع نصف المسافة نحو إنهاء الانقسام، فيما النصف الثاني يكمن في تجاوب المنقسمين مع إجراء انتخابات عامة.

«إعلان الجزائر».. هل يكون خاتمة الانقسام الفلسطيني؟

target6451050817726790002.jpg

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، عن تضامنها مع «عدد لا حصر له» من ضحايا الاختفاء القسري، والمفقودين في ليبيا.
وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، دعت البعثة في بيان السلطات المعنية، لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية، تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة، ووثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء في البرلمان، ومحامين وقضاة، فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين. 
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة: إن «البعثة تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص حتى لو تم الإفراج عنه يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية».
يأتي هذا غداة غرق خمسة مهاجرين، واعتبار 16 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق مركبهم قبالة ليبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية، أمس، وقال مسؤول في وحدة الإنقاذ البحري التابعة لخفر السواحل الليبيين: إن «قارباً يقل 27 مهاجراً غرق قبالة الساحل الليبي، وتم انتشال جثث خمسة منهم وإنقاذ ستة آخرين، فيما فقد 16 آخرون»، وغرق القارب قبالة ساحل منطقة طلميثة الواقعة على مسافة 130 كلم شرق مدينة بنغازي بشرق البلاد، وثاني أكبر مدنها.

الأمم المتحدة: عدد لا حصر له من ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا

في مواقفها إزاء القضايا العربية، تؤكد دولة الإمارات دائماً على ثوابتها القائمة على الحلول السلمية للتوترات، وعلى عدم إتاحة الفرصة للتدخلات الخارجية ذات التأثير السلبي.
آخر هذه المواقف ما أكدته الإمارات أمام مجلس الأمن أمس بشأن الأزمة في سوريا، إذ شددت على ضرورة أن يرتكز الحل السياسي على المسار الدستوري، باعتباره المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة سورية للدفع قُدماً بالعملية السياسية، ومن دون تدخلات أو إملاءات خارجية. من شأن هذا المسار أن يفضي إلى توافق عام على بناء الثقة بين جميع الأطراف والتغلب على نقاط الاختلاف.
لذلك، وفي سياق جهود بناء الثقة هذه، رحبت الإمارات بإصدار الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً بشأن الجرائم الإرهابية التي لم تُفضِ إلى وقوع قتلى، والذي تم بموجبه الإفراج عن المئات من المُعتقلين، ودعت جميع الأطراف لمواصلة اتخاذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة، بحيث يمكن البناء عليها لدعم التوصل إلى سلام مستدام وحل جذري للأزمة السورية يقطع الطريق على التدخلات الأجنبية ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
الأمر ذاته ينطبق على الأزمة الليبية حيث تحرص الإمارات على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، وذلك من خلال تضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة والتنافس على السلطة وما يتخلله أحياناً من اشتباكات مسلحة.
من هذا المنطق ينبع ترحيب الإمارات بسعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة للحوار الليبي – الليبي بالرغم من الاختلافات الحالية، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.
وينبغي إزاء الأزمة الليبية التركيز على تحقيق مصالحة وطنية شاملة وتفعيل حوارٍ حقيقي يشمل مكونات المجتمع الليبي كافة، من أجل بناء الثقة بين الجميع، بما يفضي إلى السلام المنشود.

مواقف ثابتة

في مواقفها إزاء القضايا العربية، تؤكد دولة الإمارات دائماً على ثوابتها القائمة على الحلول السلمية للتوترات، وعلى عدم إتاحة الفرصة للتدخلات الخارجية ذات التأثير السلبي.

أكدت الإمارات خلال جلسة في مجلس الأمن أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح، إذ يشوبه تنافس على السلطة، ويهدده تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، خاصة في العاصمة طرابلس. إلا أن سعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة للحوار الليبي – الليبي رغم كافة الاختلافات الحالية، تعد جميعها جهوداً مشجعة، تستحق من المجتمع الدولي الدعم خلال هذه المرحلة الحرجة.وشددت الإمارات على ضرورة إنهاء كافة المراحل الانتقالية، بما يلبي إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون، مؤكدة على دعمها لجميع المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وحلحلة الأزمة الليبية.
ورحب محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة بالتقارب الذي تم بين الأطراف الليبية خلال مشاورات القاهرة بشأن المسار الدستوري، ونثمن الدور المصري في هذا الصدد، وقال: «نتطلع للتوصل إلى اتفاق حول باقي النقاط خلال اجتماع الأطراف المعنية في يونيو المقبل. ونؤكد هنا على ضرورة إشراك المرأة والشباب في كافة خطوات بناء الدولة الليبية». وأضاف: «يجب ألا نغفل عن أهمية التركيز على تحقيق مصالحة وطنية شاملة وتفعيل حوارٍ حقيقي يشمل كافة مكونات المجتمع الليبي، حيث ستدعم هذه الجهود بناء الثقة بين جميع الأطراف والفاعلين السياسيين، بما يحافظ على وحدة الدولة ومصلحتها ويُعزز التعايش السلمي فيها».
توحيد المؤسسات
وتابع أبو شهاب قائلاً: «لتحقيق سلامٍ مستدام، يتحتم علينا التأكيد على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها، وندعوها إلى استئناف اجتماعاتها للحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي حُققت في الفترة الأخيرة، وخاصةً في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والتسلل والتهريب.كما أنَّ مواصلة بناء الدولة الليبية يتطلب المضي قُدُماً في توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وكذلك ضمان استقلاليتها والسماح لها بممارسة أنشطتها رغم الأوضاع والاضطرابات السياسية الحالية، إذ نؤكد هنا أن هذه المؤسسات تُعد ملكاً للشعب الليبي. ولا بد أيضاً من الحفاظ على المقدرات والثروات الليبية وإدارتها بنزاهة وشفافية وبصورة عادلة».
وبالتزامن مع هذه المساعي، يضيف أبو شهاب: «ينبغي تكثيف الجهود لفرض سيادة القانون على كافة الأراضي الليبية، للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسيسهم ذلك أيضاَ في معالجة مسألة الهجرة في السياق الليبي والإفريقي الأوسع، إذ نشدد على حاجة المجتمع الدولي إلى دعم بلدان المنشأ وكذلك دول العبور في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة». وفيما يتصل بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، يقول أبو شهاب: «نتطلع إلى المضي قدماً في إعادة هيكلة البعثة وفقاً للتوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الاستراتيجي المستقل، وأن يتولى قيادة البعثة ممثلٌ خاص للأمين العام مقيم في طرابلس، على أن يقوم الأمين العام بتعيين ممثلٍ خاص على وجه السرعة، تماشياً مع القرار الصادر عن المجلس رقم 2629».
وحدة وطنية
وختاماً، أكدت الإمارات على التزامِها بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، آملة أن تتضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة.

الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم الحوار الليبي ــ الليبي

target8579622291047877665.jpg

أكدت الإمارات خلال جلسة في مجلس الأمن أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح، إذ يشوبه تنافس على السلطة، ويهدده تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة.

تصاعدت الأصوات المحذرة من الدفع بالوضع في ليبيا إلى مربع العنف من جديد، فيما أكد عسكريو المنطقة الغربية رفضهم الزج بهم في أية حرب جديدة. 
وطالب رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمد الحداد، بعدم الاستمرار في توريط المؤسسة العسكرية النظامية في الصراع السياسي، مؤكداً أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، كما حث على النهوض بالبلاد وإنهاء إشراك العسكريين النظاميين أو المقاتلين في أي حرب لدواعٍ سياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر بها الحداد من الزج بالجيش في حرب عبثية، فقد أعلن الأسبوع الماضي أن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات وفرض الأمر الواقع، ولن تسمح باستغلالها والمسلحين لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.
 خطر
وخلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بحضور رئيسها عبد الحميد الدبيبة، قال الحداد: «ليبيا في خطر، وعلينا أن نشعر بهذه المسؤولية والظروف التي تمر بها، والتي وصل إليها المواطن الليبي»، وأضاف: «نحن كرئاسة الأركان والجيش ننأى بنفسنا. وأبناؤنا المسلحون الضحايا الذين اشتركوا في التغيير وحملوا السلاح، اليوم موجودون في الشوارع عالة على أسرهم نتيجة الحروب»، مردفاً: «مررنا في الشهور الماضية منذ دخول حكومة الوحدة بجزء من الاستقرار، وعلينا أن نحافظ عليه لحين الوصول إلى تغيير حقيقي عبر الانتخابات، أما الاستخدام العسكري للاقتتال والوصول إلى المناصب فلن نسمح به هذه المرة» وفق تقديره. 
وأكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» إن الحداد أبلغ رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بموقفه الرافض لأية محاولة للزج بالجيش الليبي في أية صراعات على السلطة، في إشارة منه للنزاع القائم بين الحكومتين المتنافستين، وهما حكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب والمهيمنة حالياً على إقليمي برقة وفزان، وحكومة الوحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والتي حجب عنها البرلمان ثقته وتواصل بسط نفوذها على إقليم طرابلس.
مصالحة وطنية 
وأكدت المصادر، أن القوات العسكرية النظامية المحترفة بالمنطقة الغربية شددت على أنها مع المصالحة الوطنية وضد الصراعات المستمرة منذ العام 2011، كما أنها غير مستعدة لتكون جزءاً من المواجهة القائمة حالياً بين طرفي النزاع الحكومي. 
واجتمع الحداد، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، بمكتب رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وناقش معهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية، ولا سيما بعد تعليق أعضاء اللجنة عن المنطقة الشرقية مشاركتهم في نشاطاتها بسبب المواقف المنسوبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومنها وقف صرف رواتب الجيش الوطني.

تصاعد الأصوات المحذرة من الدفع بليبيا لمربع العنف

أطلق الجيش الوطني الليبي حملة واسعة لتأمين مناطق الجنوب، سواء من ناحية ملاحقة الإرهاب وقطع دابر خلاياه النائمة أو من ناحية محاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر النشطة في منطقة الصحراء الكبرى والتي تستغل جنوبي ليبيا ممراً في اتجاه الشمال. 
وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير الشؤون المعنوية بالجيش الوطني، أن عملاً كبيراً يتم في جنوبي ليبيا للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقال المحجوب، إنه بعد العمليات النوعية للقوات المسلّحة التي نفذتها وحدات غرفة عمليات الجنوب، تم تكليف دوريات صحراوية تابعة للواء «طارق بن زياد المعزز» للعمل على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهو ما أدى في الأيام القليلة الماضية إلى تجميع وترحيل 1000 مهاجر غير شرعي من قاعدة «تمنهنت» الجوية، جنوبي سبها، في اتجاه معبر التوم، ومن هناك تم تسليمهم لسلطات دولة النيجر. 
مصالحة بتشاد
وتتزامن الحملة مع جهود إقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية في دولة تشاد المجاورة، تسمح بعودة متمرديها المنتشرين داخل الأراضي الليبية بعد أن يتم نزع أسلحتهم ضمن خطة للتعاون بين البلدين.
وأبرز آمر عمليات الجنوب آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك سحبان أن قوات الجيش الوطني بدأت حملة عسكرية واسعة وشاملة في الجنوب لفرض الأمن، وأنها «تستهدف عصابات تمارس تجارة المخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن مجموعات مسلحة تشن عمليات إرهابية على قوات الجيش».
وأضاف إن المرحلة الثانية من الحملة ستتضمن محطات الوقود غير الشرعية، التي توزع الوقود المهرب بأسعار مرتفعة، وخاصة أن عملية التوزيع في مستودع سبها النفطي للوقود غير عادلة لغياب الرقابة، و«هناك تلاعب كبير تشترك فيه محطات التوزيع وأطراف أخرى».
وقدرت جهات ليبية متخصصة حجم الخسائر الناتجة عن تهريب الوقود من جنوبي البلاد إلى دول الجوار بنحو 600 مليون دولار سنوياً، فيما ترى أوساط مطلعة أن الجنوب الليبي يمثل إحدى أبرز بؤر الاستنزاف للاقتصاد الليبي سواء من خلال شبكات التهريب أو من ناحية نهب الثروات الطائلة بما في ذلك الذهب الذي يتم الاستيلاء عليه عبر عمليات النبش اليدوي.

الجيش الليبي يلاحق الهجرة غير الشرعية بالجنوب

فيما ترفض القيادة الفلسطينية، تجزئة المفاوضات حال استئنافها، تطفو على السطح تساؤلات حول ما سيفعله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاسيّما مع إعلانه الاستعداد للعودة إلى المفاوضات مع الإسرائيليين، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون خطوة إيجابية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنّ هذه الخطوة تبقى محفوفة بالمخاطر نظراً لما أسموه التاريخ الطويل من المفاوضات الحافل بالعقبات والتناقضات.
ومع عودة الحديث عن المفاوضات، سواء من خلال تصريحات الرئيس الفلسطيني أم ما يجري التحضير له من مشروع أمريكي ينص على العودة للمفاوضات من أجل وضع حل نهائي للصراع وفق حل الدولتين، يجد محمود عباس الرافض للعنف والمؤمن بالسلام لحل القضية الفلسطينية وفق المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، نفسه أمام مأزق وعقدة المفاوضات دون تحرك دولي في الطريق.
ويرى المراقبون، أنّ تحديات داخلية كبيرة تقف أمام محمود عباس وتكمن في ضرورة الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام، وأخرى خارجية تتمحور في التعامل مع الإدارة الأمريكية كوسيط وراعٍ للتفاوض، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. ويشير المراقبون، إلى أنّه وبعد جولات كثيرة قام بها مبعوثو السلام إلى المنطقة خلال الأعوام الماضية، ضمن مساعيهم الدبلوماسية لدفع عجلة المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى الأمام، لا يبدو أنّ جهود استئناف المفاوضات تبشّر بانفراج جديد، إلّا أنّها تبقى ضرورية في لعبة شد الحبل بين الطرفين.
كشف أوراق
ويلفت المحلل السياسي، رائد غياضة، إلى أنّ التحرك الجديد لا ينبع من تصوّر أنّ المفاوضات مجدية اليوم، وأنها ستتمخض عن اتفاق غداً، بل بدافع استمرار الجهد الفلسطيني لكشف الأوراق حول جدية هذه المفاوضات. وأعرب غياضة، عن مخاوفه من تدخل مساعي استئناف المفاوضات في أزمة جديدة قبل أن تبدأ. ويشير الكثيرون، أنّ هذه المرحلة لا تختلف عن غيرها من المراحل، والمنشود منها ضئيل في ظل ما أسموه انسداد الأفق على غرار ما كان عليه طوال السنوات الماضية.

"تقارير البيان": حجر فلسطيني في مياه مفاوضات السلام الراكدة

target7013830587763063435.jpg

فيما ترفض القيادة الفلسطينية، تجزئة المفاوضات حال استئنافها، تطفو على السطح تساؤلات حول ما سيفعله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاسيّما مع إعلانه الاستعداد للعودة إلى المفاوضات مع الإسرائيليين.

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رسمياً، عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، فيما اتسعت دائرة التفاؤل بإمكانية طي صفحة سنوات الصراعات والانقسامات التي تعيشها البلاد منذ 2011، وذلك على إثر الإفراج عن عدد من رموز النظام السابق، والإعلان عن قرب الإفراج عن آخرين.
وهنأ المنفي الشعب الليبي، بإطلاق مشروع المصالحة، مثمناً الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه خلال اليومين الماضيين، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأكّد المنفي، أنّ هذه القرارات ما كان لها أن تتخذ لولا رغبة الشعب الليبي في طي صفحات الماضي وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة ووقف نزيف الدم ووضع حد لمعاناته، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.
بدوره، أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بالجهود التي أثمرت عن إطلاق سراح عدد من السجناء في عدد من المناطق، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل الإفراج عن كل المعتقلين.
ترسيخ مصالحة
من جهتها، كشفت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أنّ الأيام المقبلة ستشهد إخلاء سبيل المزيد ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج في كل أنحاء ليبيا. وأكدت وهيبة خلال مؤتمر صحافي، أنّ المجلس الرئاسي بدأ العمل على هذا الملف منذ أشهر.
مشيرة إلى أنّ المجلس شدّد على أهمية إطلاق سراح المسجونين قسراً والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة أي قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، تأسيساً لمصالحة تقوم على احترام حقوق الإنسان وعدم الإقصاء.
دعوات إفراج
في السياق، جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعواتها للسلطات الليبية، الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، مثمنة الإفراج عن الساعدي القذافي، وأحمد رمضان مدير مكتب معمر القذافي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق.
مشيرة إلى أنّ عمليات الإفراج هذه تعد خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وتعزيز الوحدة.
إلى ذلك، توقّعت مصادر ليبية مطلعة، استمرار عمليات الإفراج عن السجناء والأسرى والمحتجزين خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقته الصراعات والانقسامات وكادت أن تعصف به مؤامرات «الإخوان» والمسلحين، مردفة: أدرك الليبيون مؤخراً ألّا حل للأزمة المتفاقمة منذ سنوات سوى عبر المصالحة الوطنية والحوار ورص الصفوف وراء مشروع وطني واحد.

تقرير

انطلاق قطار المصالحة الوطنية في ليبيا

target6279406689093012345.jpg

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رسمياً، عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، فيما اتسعت دائرة التفاؤل بإمكانية

يشهد غربي ليبيا حراكاً حثيثاً باتجاه مصالحة وطنية مع رموز النظام السابق تسبق الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. وأعلن المجلس الرئاسي، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.
وأكد المجلس الإفراج عن أحمد رمضان مدير مكتب الزعيم الراحل معمر القذافي، مشيراً إلى أنه سيُواصل عمله في إطار المهام الموكلة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.
إطلاق سجناء
وجدّد الرئاسي تشديده على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرياً، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء، في أسرع وقتٍ ممكنٍ.
وأضاف البيان: «يتابع المجلس، بشكل مباشر، مع الجهات ذات العلاقة كافة، هذا الملف، تأكيداً على قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة».
وعلمت «البيان» أن أحمد رمضان عاد ظهر أمس إلى مسقط رأسه مدينة الأصابعة، جنوب غربي طرابلس.
دعوات مصالحة
وتم في مدينة مصراتة، الإفراج عن منصور ضو القذافي آمر الحرس الشعبي في عهد النظام السابق، والذي كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام في عام 2015، ليعود بدوره إلى سرت. وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، أعلن عن الإفراج عن الساعدي معمر القذافي من سجون طرابلس بعد سبع سنوات قضاها قيد الاعتقال.
وأكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق من دون تحقيق المصالحة والعدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، «لا يمكن أن نتقدم للأمام من دون تحقيق المصالحة، ولا إقامة الدولة من دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واتباع الإجراءات والأحكام القضائية». وأضاف، «على هذا الأساس تم الإفراج عن المواطن الساعدي القذافي تنفيذاً للإفراج الصادر في حقه من قبل النيابة العامة».
وكان القضاء قد برأ الساعدي من كل التهم المنسوبة إليه منذ أبريل 2018 ولكن سلطة الميليشيات منعت الإفراج عنه.
وفي الأثناء، علمت «البيان» أن الزعامات الجهوية والقبلية في مدينة مصراتة قررت الإفصاح عن مكان دفن الزعيم الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم بالله القذافي ووزير دفاعه أبو بكر يونس جابر بعد مقتلهم في أكتوبر 2011 بمدينة سرت.
والسبت الماضي، حل وفد من قبيلة «القذاذفة» ضيفاً على مدينة مصراتة السبت الماضي، «لبحث إمكان الدفع باتجاه إطلاق المحتجزين كافة منذ عام 2011 وفق الإجراءات القانونية، وذلك في إطار المساعي للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي».
8
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق ثمانية محتجزين من قبل قوات القيادة العامة، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.
وجرت مراسم الإفراج أول أمس الأحد عند البوابة 50 غربي سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

نتائج البحث عن: مصالحة وطنية